نيست و ارتباط با قبل به يكى از دو نحوه است يا به اين صورت است كه « علّت » براى اصل حكم يعنى « ثبوت ديه » بر عاقله است ، به اين معنا كه ، علت ثبوت حكم ديه بر عاقله اين است كه از صبى رفع قلم شده است و يا به اين نحو است كه « معلول » باشد براى جمله « عمدهما خطاء » يعنى علت اينكه از صبى رفع قلم شده است اين است كه عمد صبى خطا است و كأنّ ادراك صبى چون ادراك ضعيفى است و عمدش مرحلهء بسيار ناقصى از عمد و اختيار است لذا بخاطر اين علّت از او رفع قلم شده است . و على اىّ تقدير ( چه جمله « رفع عنهما القلم » علّت ما قبل باشد و چه معلول جملهء قبل باشد ) مراد از رفع قلم در اين روايت اعم از رفع عقوبت اخروية است و شامل رفع عقوبت دنيويّه كه عبارت است از قصاص و غرامت ديه ، نيز مىشود . پس با اين بيان ، روايت منحصر در رفع عقوبت اخرويّه نيست و اشكالات قبلى كه به مفاد روايت رفع قلم مىكرديم . وارد نيست . حال كه مرفوع در اين روايت اعم شد ، مرحوم شيخ مىفرمايند ما مىتوانيم از اين روايت چنين استفاده كنيم كه تمامى الزامات مالى كه صبى بر خود قرار مىدهد چه بواسطهء اقرار باشد مثل اينكه بر عليه و به زبان خود اقرار به مالى نمايد مثلًا بگويد به فلان كس هزار تومان بدهكار هستم و چه اينكه بواسطه عقد و معاوضه‌اى كه انجام داده است خود را ملزم به پرداخت ثمن يا مثمن نمايد . تمامى اين الزامات با توجه به جمله « و قد رفع عنهما القلم » در اين روايت مرفوع است . و طبق آن ، صبى در اين موارد نبايد مورد مؤاخذه ( اخروى و دنيوى ) قرار گيرد و معناى اين ، همان بطلان معاملات صبى است ، سپس مرحوم شيخ در اداء اين بيان اشكالى را طرح نموده و در صدد پاسخ از آن بر مىآيند . اما اشكال اين است كه مىفرمايند ممكن است كسى بگويد اگر مرفوع اعم از عقوبت اخرويّه شد و حتى عقوبتهاى دنيوى را نيز شامل شد و تمامى الزامات و اشتغالات ذمه‌اى كه براى صبى وجود دارد را نيز به حكم حديث رفع مرفوع بدانيم . لازمهء آن اين است كه در جائى كه صبى مال شخصى را اتلاف نمايد